برخی کارشناسان عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان مالی و طولانی شدن روند رسیدگی و نهایتا نحوه اجرای احکام را دلیل اصلی وقوع جرایم مالی میلیاردی می‌دانند و برخی دیگر نیز نارسایی سیستم مالی و اقتصادی کشور و باز بودن راه‌های فرار را دلیل تکرار و وقوع تخلفات مالی می‌دانند.

البته در کنار موارد فوق، نقاط ضعف سیستم اداری یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد مالی و اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی است، چرا که اگر از داخل سیستم تصمیم‌گیری و نظارتی، فرد یا افرادی با متخلفان همکاری نداشته باشند، عملا یا تخلفی رخ نخواهد داد یا اینکه اگر هم به وقوع بپیوندد، با این سطح و گستردگی نخواهد بود.

متاسفانه میزان تخلفات مالی که در یکی دو سال اخیر رسانه‌ای شده است، آنقدر بزرگ و نجومی بوده که به سطح اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی کشور ضربات جدی وارد کرده است، تا آنجا که برخی به خاطر همین مساله خواستار عدم رسانه‌ای شدن مابقی تخلفات مالی میلیاردی در آینده نزدیک هستند.

مشکلات اقتصادی کشور از یک‌سو و کمبود منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه‌ها یا هزینه طرح‌های عمرانی در سال 93 در حالی است که مبالغی که توسط چهار نفر به طور مشکوک دریافت شده و پرونده آنها در محاکم قضایی مفتوح است، بیش از 33 هزار میلیارد تومان است.

«م.ز» معروف به سلطان وثیقه 12 هزار میلیارد تومان، بابک زنجانی 13 هزار میلیارد تومان، مه‌آفرید امیرخسروی سه هزار میلیارد تومان و حسین هدایتی پنج هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و اقتصادی کشور بدهکارند. حجم مبالغی که در اختیار این چهار نفر است، آنقدر بالاست که اگر بخواهیم این مبلغ نجومی را بین مردم ایران تقسیم کنیم، به هر یک از 75 میلیون ایرانی، حدود 450 هزار تومان خواهد رسید.

البته اگر ارزش هر دلار را در بازه سال‌های 89 و 90 و 91 به طور متوسط 1100 تومان در نظر بگیریم و ارزش کنونی را به قیمت بازار آزاد 3000 تومان تخمین بزنیم، با یک حساب سرانگشتی در خواهیم یافت که اکثر بدهی این آقایان به اصطلاح تاجر، خیلی بیش از این 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به طور مثال تنها در مورد «م.ز» که خبر بازداشت وی توسط سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 24 مهر 1391 اعلام شده بود، حجم بدهی 12 هزار میلیارد تومانی‌اش، بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با توجه به اینکه اکثر این تخلفات مالی از بعد از دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد یعنی بعد از سال 88 آغاز شده است و در زمان تشدید تنش بین ایران و 1+5 و افزایش تحریم‌ها برخی از این افراد از فضای موجود سوء استفاده کرده‌اند، به نظر می‌رسد که برای تحقق عدد درست بدهی‌های مالی این چهار نفر، باید ضریبی متشکل از نرخ سود بانکی و تورم از یک‌سو و نرخ افزایش قیمت ارز از سوی دیگر را نیز در نظر داشت.

اگر در بازه سال‌های 89، 90 و 91 قیمت متوسط دلار را 1100 تومان فرض کنیم و قیمت دلار در بازه سال‌های 91 الی اسفند 92 را 3300 تومان در نظر بگیریم، همچنین اگر نرخ تورم متوسط موجود در کشور را در بازه سال‌های اخیر، رقم تخمینی 25 درصد (که بسیار پایین‌تر از رقم تورم واقعی است) در نظر بگیریم و با این عدد بخواهیم رقم بدهی ریالی این چهار نفر را محاسبه کنیم، باید از ضریب متوسط 2.44 بهره بگیریم.

با توجه به محاسبات سرانگشتی و نه‌چندان دقیق فوق، رقم بدهی این چهار نفر بین 81 هزار میلیارد تومان تا 99 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر بخواهیم از این رقم سهم ایرانی را بپردازیم، به هر شهروند ایرانی یک میلیون و 80 هزار تا یک میلیون و 320 هزار تومان خواهد رسید.

حجم پول‌هایی که به هر ایرانی در مدت 39 ماه گذشته تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است تقریبا یک میلیون و 730 هزار تومان بوده است. اما اگر بخواهیم این عدد را با زمانی که جلوی رانت این افراد گرفته شده است یعنی سال 91 مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که این چهار نفر به اندازه کل ملت ایران پول گرفته‌اند و در حالی که بارها زمان پرداخت یارانه جلو و عقب شده است و برخی از مردم برای گرفتن چندرغاز باید در صف عابربانک می‌ایستادند، این آقایان بدون نوبت و با کمال افتخار، هزاران میلیارد تومان از پول این کشور را در جیب گذاشته‌اند و در حال رکوردشکنی در مسابقه بدهی به ایرانیان هستند.

البته در کنار این رکوردشکنی‌های مالی، رکوردهایی همچون وثیقه 500 میلیارد تومانی «م.ز» و یا ولخرجی‌های خاص و مشهور هدایتی و دریافت لقب عابربانک فوتبال ایران و پرسپولیس، شکستن رکورد تهیه‌کنندگی همزمان چندین فیلم جشنواره فجر توسط بابک زنجانی و هدیه‌های میلیاردی برای همسران و دوستان از ساعت گرفته تا انگشتر، همه محصول گسترش بی‌عدالتی دولت در توزیع منابع است.

به نظر می‌رسد برخورد قاطع قوه قضائیه با متخلفان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی سریع و دقیق به افکار عمومی، عدم مسکوت گذاشتن پرونده‌های میلیاردی، عدم اکتفا به صدور قرارهای وثیقه و کفالت و محکوم کردن عاملان این تخلفات به اشد مجازات می‌تواند در اعتمادسازی افکار عمومی و جلوگیری از تکرار چنین فجایع اقتصادی موثر باشد.